شددت المملكة على مواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الانسان انطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان التي ألقاها اليوم سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل.
وأكد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف موقف المملكة الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الانسان لا يعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع النصوص الثابتة في الشريعة الإسلامية.
وبشأن عقوبة الإعدام في المملكة أوضح أن عقوبة الإعدام لا تصدر في المملكة إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، ولا يتم الإدانة بها إلا بحكم نهائي صادر من محكمة شكلة بموجب النظام، ووفق إجراءات نظامية وقضائية محددة تمر بمراحل قضائية عديدة تضمن توفير محاكمة عادلة للمتهمين.
وفيما يخص مملكة البحرين، أكد الواصل أن مملكة البحرين تبذل جهوداً ملموسة وحقيقية لحماية حقوق الانسان في إطار حقها السيادي بالدفاع عن أمنها واستقرارها ضد أي تدخلات خارجية أو أعمال إرهابية هدفها زعزعة أمن وتفكيك وحدة مملكة البحرين.
وأضاف أن ما أشار إليه المفوض السامي في بيانه بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة هو شيء بسيط مما يتعرض اليه الشعب الفلسطيني من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود، مجدداً دعوة المملكة للمجتمع الدولي للقيام بمسئولياته واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووضع حد لتجاهل سلطات الاحتلال للقرارات الدولية، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان التي ألقاها اليوم سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل.
وأكد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف موقف المملكة الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الانسان لا يعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع النصوص الثابتة في الشريعة الإسلامية.
وبشأن عقوبة الإعدام في المملكة أوضح أن عقوبة الإعدام لا تصدر في المملكة إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، ولا يتم الإدانة بها إلا بحكم نهائي صادر من محكمة شكلة بموجب النظام، ووفق إجراءات نظامية وقضائية محددة تمر بمراحل قضائية عديدة تضمن توفير محاكمة عادلة للمتهمين.
وفيما يخص مملكة البحرين، أكد الواصل أن مملكة البحرين تبذل جهوداً ملموسة وحقيقية لحماية حقوق الانسان في إطار حقها السيادي بالدفاع عن أمنها واستقرارها ضد أي تدخلات خارجية أو أعمال إرهابية هدفها زعزعة أمن وتفكيك وحدة مملكة البحرين.
وأضاف أن ما أشار إليه المفوض السامي في بيانه بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة هو شيء بسيط مما يتعرض اليه الشعب الفلسطيني من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود، مجدداً دعوة المملكة للمجتمع الدولي للقيام بمسئولياته واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووضع حد لتجاهل سلطات الاحتلال للقرارات الدولية، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.